تعد دراسة جدوى مدرسة عالمية خطوة أساسية لضمان نجاح المشروع؛ حيث تبدأ بقياس حجم الطلب على التعليم الدولي وتحليل مؤشرات السوق لتحديد احتياجات الشرائح المستهدفة، يساعد ذلك الأمر في تطوير منهجية تتبنى إيجاد مناهج تعليمية متقدمة تلبي تطلعات أولياء الأمور فضلاً عن وضع استراتيجية تسويقية فعالة من شأنها إبراز جودة التعليم والتنوع الثقافي الذي تقدمه المدرسة، مما يعزز من جاذبيتها وقدرتها على استقطاب الطلاب. على المستوى الفني، تركز الدراسة على اختيار موقع استراتيجي يضمن سهولة الوصول، مع توافر بنية تحتية متكاملة تدعم العملية التعليمية. كما تشمل تجهيز المدرسة بأحدث التقنيات والوسائل الحديثة التي تعزز أساليب التدريس التفاعلي. أما بخصوص الجانب المالي، فتتضمن تحليلًا شاملاً لتكاليف الإنشاء والتشغيل، مع تقدير الإيرادات المتوقعة لضمان استدامة المشروع وتحقيق العوائد المجزية.
يمثل مشروع مدرسة عالمية بيئة تعليمية متطورة لأنها تُقدّم برامج دراسية معتمدة دوليًا، وهو ما يضمن توفير تعليم عالي الجودة يواكب التطورات العالمية. تتميز هذه المدرسة بقدرتها على تنمية مهارات الطلاب وتعزيز التعددية الثقافية من خلال دمج طلاب من جنسيات مختلفة في بيئة تعليمية شاملة. كما تسهم في إعداد الطلاب أكاديميًا ومهنيًا عبر مناهج وتقنيات تعليمية حديثة. يُشار إلى أن المدرسة توفر تجربة تعليمية متكاملة تغطي جميع المراحل الدراسية، بدءًا من الروضة حتى الثانوية. وتُولي المدرسة اهتمامًا خاصًا بالأنشطة اللامنهجية، بما في ذلك البرامج الرياضية والفنية والثقافية، لضمان تنمية الطلاب على المستويين الأكاديمي والشخصي. ولتحقيق هذا المستوى المتميز من التعليم، تُعد دراسة جدوى مدرسة عالمية خطوة أساسية لتقييم مختلف جوانب المشروع، بداية من دراسة احتياجات المجتمع المستهدف، مرورًا بالتخطيط المالي والإداري، وصولًا إلى ضمان استدامة المشروع وتحقيق أهدافه الاستثمارية.
مناهج دولية معتمدة
تعليم متعدد اللغات.
أنشطة لا صفية مثل الرياضة، والفنون، والثقافة
تقنيات تعليمية متطورة.
برامج دعم أكاديمي.
خدمات استشارية وتربوية.
مرافق حديثة ومتطورة.
رحلات وبرامج تبادل طلابي
الملخص التنفيذي
دراسة خدمات / منتجات المشروع
دراسة حجم السوق
دراسة المخاطر
إيمانًا من شركة “مشروعك” بدور القطاع التعليمي في نهضة الأمم والوصول بها إلى بر الأمان سوف نعرض عليكم فيما يلي أهم مؤشراته في المملكة_ وفقًا لآخر الإحصائيات_ آملين أن يكون القطاع جاذبًا للمستثمرين وروّاد الأعمال:
يقدر عدد سكان المملكة العربية السعودية اليوم بنحو 34.8 مليون نسمة ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد ليصل إلى 38.4 مليون نسمة بحلول عام 2025م. ونظرًا للنمو المطرد لأعداد السكان ستكون الحاجة ملحة إلى قطاع التعليم ولا شك أن حجم الطلب على خدمات هذا القطاع الحيوي سيكون في ازدياد دائم.
