عبارة عن إنشاء شركة مساهمة مقفلة لإستقدام العمالة. تعمل في نشاط التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية العامة والمنزلية مع ضمان استمرارية العمالة طيلة فترة العقد وتنتج الحاجة إلى العمالة المنزلية والمهنية نتيجة للنمو السكاني مع زيادة أعداد الشركات وزيادة دخل الفرد جعل هناك حاجة ملحة إلي هذه الفئة من العمال
عبارة عن إنشاء شركة مساهمة مقفلة لإستقدام العمالة. تعمل في نشاط التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية العامة والمنزلية مع ضمان استمرارية العمالة طيلة فترة العقد وتنتج الحاجة إلى العمالة المنزلية والمهنية نتيجة للنمو السكاني مع زيادة أعداد الشركات وزيادة دخل الفرد جعل هناك حاجة ملحة إلي هذه الفئة من العمال حيث يقوم المشروع بإستقدام الأيدي العاملة، التي يتميز الطلب عليها بالزيادة المستمرة. حيث أدى الاستقرار الإقتصادي إلى تحسن دخل الفرد. وترتب على ذلك كثرة الإلتزامات الإجتماعية والأسرية مما أدى إلى ظهور الحاجة إلى نوعية جديدة من الأيدي العاملة المستقدمة من الخارج. والتي تشمل السائقين والحراس ومزارعي الحدائق والخادمة سواء على شكل مربية أو طباخة أو خياطة وغيرها والعمالة المهنية للمؤسسات والشركات والمصانع. حيث تهدف الشركة إلي رفع مستوى خدمات استقدام الأيدي العاملة وتقديم الخدمات العُمالية للغير. بالإضافة إلي ضمان الحقوق للأطراف التعاقدية كما تعمل الشركة علي توفير فرص عمل, والحرص على اختيار واستقدام الأيدي العاملة ذات كفاءة عالية تتوافق مع حاجة صاحب العمل، ومع ثقافة وتقاليد وخصوصية المجتمع. والمساهمة في تنظيم نشاط الإستقدام والارتقاء به وتقديم أفضل صورة عنه في الخارج. وتساهم الشركة في تغطية جزءاً من الطلب المتزايد علي العمالة.
الملخص التنفيذي
دراسة خدمات / منتجات المشروع
دارسة حجم السوق
دراسة المخاطر
الدراسة الفنية
الدراسة المالية
الدراسة التنظيمية والإدارية
لا يعتمد القطاع الخدمي في جوهره على المواد الخام أو السلع وبيعها وإنما تقوم أنشطته على تقديم أشياء غير ملموسة، مثل: خدمات النقل، خدمات الضيافة، وخدمات الرعاية الصحية وغيرها. ويعتبر هذا القطاع المحرك الرئيسي لاقتصادات الدول الكبرى؛ فدولة كالولايات المتحدة الأمريكية يشكل القطاع الخدمي فيها 85% من الناتج المحلي الإجمالي. أمّا عن القطاع الخدمي في المملكة العربية السعودية، فإن الإحصائيات والمؤشرات تؤكد مساهمته بنحو 48.02% في الناتج المحلي الإجمالي. ويضم هذا القطاع الحيوي خمسة أنشطة أساسية، وهي:
بلغ الناتج المحلي الإجمالي في السعودية 2,625,442 مليون ريال. وقد ساهم نشاط “تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق” في هذا الناتج بنحو 10,8% (284,579 مليون ريال).
يساهم نشاط “النقل والتخزين والاتصالات” بنحو 6.6% (172,304 مليون ريال).
يساهم نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 6.4% (377,725 مليون ريال).
يساهم هذا النشاط في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.5% (65,729 مليون ريال).
تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 21.9% (576,089 مليون ريال).
من نحن
دراسات الجدوى
خدمات دراسة الجدوى
الاستشارات الإدارية
الاستشارات التسويقية
الاستشارات المالية
خدمات استشارية