المشروع عبارة عن إقامة مصنع علب دوائية وغذائية، حيث يقوم المشروع على تصنيع العلب المستخدمة لحفظ الأدوية والمنتجات الغذائية، وتتمثل منتجات المشروع في؛ (علب الأدوية الكرتون – علب الطعام الكرتون – paper sheets – paper sticker)، ويستهدف المصنع قطاعات متعددة متمثلة في؛ (المستشفيات – المستوصفات – الوحدات الصحية – المراكز الطبية – العيادات الخاصة – الصيدليات – السوبر ماركت – المراكز الغذائية – الجمعيات الاستهلاكية – المطاعم – الفنادق)، وذلك للاستفادة القصوى من ارتفاع معدلات الطلب على تلك المنتجات، لنمو وتطور القطاعات المستهدفة، وتشير دراسة جدوى مشروع مصنع العلب الدوائية والغذائية إلى أن إنشاء المصنع يعتبر فرصة استثمارية تحقق أرباحًا كثيرة وعوائد مالية مرتفعة.
هناك مجموعة من الإجراءات التي تقوم بها شركة مشروعك لدراسات الجدوى وخطط الأعمال في عملية إعداد دراسة جدوى مشروع مصنع العلب الدوائية والغذائية، تتلخص في دراسة وتحليل المشروع بشكل أولي، ودراسة حجم السوق والمنافسين والفجوة التسويقية، ويتبين من كل ذلك أن السوق في أمس الحاجة إلى منتجات المشروع المتمثلة في؛ (علب الأدوية الكرتون – علب الطعام الكرتون – paper sheets – paper sticker)، حيث يختص المشروع بإنتاج العلب الدوائية الكرتونية، والنشرات الداخلية للأدوية، وورق ستكر التي تلصق على قنينة الدواء، بالإضافة إلى إنتاج علب بعض المواد الغذائية التي تستخدم في تعبئة بعض الوجبات الجاهزة والمخبوزات وبعض المواد الغذائية الأخرى.<br>يتبع المصنع الجودة العالمية في كافة منتجاته، كما يقدمها بأسعار تنافسية، بالاعتماد على الكوادر الإدارية والفنية المحترفة والمؤهلة لتوفير منتجات لها طابع خاص ومتميز لمختلف القطاعات المستهدفة، ويستهدف المصنع مجموعة متنوعة من القطاعات والتي تتمثل في؛ مصانع نشاط ُصنع المنتجات الغذائية، مصانع نشاط ُصنع المشروبات، مصانع نشاط ُصنع المنتجات الصيدلانية الأساسية والمستحضرات الصيدلانية، كذلك يستهدف المصنع بشكل خاص؛ (المستشفيات – المستوصفات – الوحدات الصحية – المراكز الطبية – العيادات الخاصة – الصيدليات – السوبر ماركت – المراكز الغذائية – الجمعيات الاستهلاكية – المطاعم – الفنادق)، وذلك بهدف استغلال حجم سوق العلب الدوائية والغذائية، ويسعى المصنع إلى الاستحواذ على نسبة كبيرة من الفجوة التسويقية.
الملخص التنفيذي
دراسة خدمات / منتجات المشروع
دارسة حجم السوق
دراسة المخاطر
القطاع الصناعي بدول مجلس التعاون الخليجي يعتبر القطاع الصناعي حجر الزاوية في نهضة الاقتصادات العالمية، وتعد مؤشراته دالة على مدى تقدم الدول وتطورها، ولولا قوة القطاع الصناعي في بعض الدول الغربية اليوم لما أشار إليها إنسان الوطن العربي بالبنان. ونظرًا لأهمية هذا القطاع الحيوي فإن شركة “مشروعك” تود أن تعرض عليكم فيما يلي أهم مفاتيح القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي:
_ عدد المصانع المنتجة 8258 مصنعًا. _ عدد العمالة المرخصة 968,121 عاملًا. _ رأس مال هذه المصانع يقدر بنحو 1,256,616 مليون ريال. _ أكبر الأنشطة الصناعية من حيث عدد المصانع المنتجة المعادن اللافلزية (1641 مصنعًا) ثم يأتي نشاط المطاط واللدائن بعد ذلك بعدد مصانع تصل إلى (1122 مصنعًا). _ تستحوذ منطقة الرياض على أكبر نسبة من عدد المصانع (3332 مصنعًا) تليها المنطقة الشرقية بعدد مصانع يصل إلى (1877 مصنعًا) ثم منطقة مكة المكرمة (1741 مصنعًا). _ المصانع الصغيرة في المملكة تمثل 43.7% من إجمالي المصانع الموجودة (3671 مصنعًا). وعدد العمالة الموجودة بها 111,354 عاملًا. _ المصانع المتوسطة في المملكة تمثل 46.6% من إجمالي المصانع الموجودة (3907 مصنعًا). وعدد العمالة الموجودة بها 379,342 عاملًا. _ المصانع الكبيرة في المملكة تمثل 9.7% من إجمالي المصانع الموجودة (813 مصنعًا). وعدد العمالة الموجودة بها 477,425 عاملًا. _ هناك 1801 مصنعًا تحت الإنشاء بالمملكة العربية السعودية. ويقدّر عدد العمالة المرخصة في هذه المصانع بنحو 78,650 عاملًا. ورأس مال هذه المصانع يصل إلى 68,481 مليون ريال. _ تستحوذ منطقة الرياض على 40.4% من إجمالي المصانع التي تحت الإنشاء (728 مصنعًا).
_ وفقًا لآخر إحصاء، فإن عدد المصانع الموجودة 6481 مصنعًا. _ عدد العمالة 737,126 عاملًا. _ عدد المنشآت العاملة بقطاع الصناعات التحويلية 32,654 منشأة. _ قيمة الإنتاج في قطاع الصناعات التحويلية الإماراتي 448,127 مليون درهم إماراتي. _ تعد صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة أكبر الأنشطة الصناعية من حيث قيمة الإنتاج، وقد بلغ إنتاجها _طبقًا لآخر إحصاء رسمي_ حوالي 119,787 مليون درهم إماراتي. _ يساهم القطاع الصناعي في الإمارات بنحو 8.4% في الناتج المحلي الإجمالي. _ قيمة الصادرات الصناعية تتجاوز اليوم 240 مليار درهم. _ تطمح الإمارات أن تكون رقم 25 في مؤشر تنافسية الأداء الصناعي العالمي علمًا بأنها احتلت المركز رقم 38 منذ سنوات. _ تدعم استراتيجية الدولة إنشاء وتأسيس 13,500 شركة صغيرة ومتوسطة.
_ عدد المنشآت الصناعية 5539 منشأة. _ عدد العاملين بالقطاع 160,654 عاملًا. _ الإنتاج الإجمالي تصل قيمته إلى 35,929,708 ألف دينار كويتي. _ عدد المنشآت التي يعمل بها من (1_ 10) مشتغلين تساوي 4526 منشأة. وقد بلغ عدد العاملين بهذه المنشآت 24,048 عاملًا. وعن قيمة الإنتاج لهذه المنشآت فقد وصلت إلى 250,322 ألف دينار كويتي. _ عدد المنشآت التي يعمل بها من (11_ 19) مشتغلًا تساوي 464 منشأة. وقد بلغ عدد العاملين بهذه المنشآت 6,871 عاملًا. وعن قيمة الإنتاج الإجمالية فقد وصلت إلى 113,126 ألف دينار كويتي. _ عدد المنشآت التي يعمل بها أكثر من 20 مشتغلًا تصل إلى 549 منشأة. وقد بلغ عدد العاملين بهذه المنشآت 129,735 عاملًا. وعن قيمة الإنتاج الإجمالية لهذه المنشآت فقد بلغت 35,566,260 ألف دينار كويتي.
_ عدد المنشآت الصناعية 3467 منشأة. _ عدد العاملين بهذه المنشآت 161,872 عاملًا. _ تستحوذ الصناعات الصغيرة والمتوسطة على حوالي 84% من إجمالي المصانع العاملة بالدولة. _ تساهم الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 9.2% _ المنشآت التي يعمل بها أقل من (10 مشتغلين) تساوي 1799 منشأة، وعدد العاملين بها 8,305 عاملًا. _ المنشآت التي يعمل بها أكثر من (10 مشتغلين) تساوي 1668 منشأة. وعدد العاملين في هذه المنشآت 153,567 عاملًا.
_ هناك 61,217 مؤسسة تعمل في مجال الصناعة التحويلية بسلطنة عمان. _ القوى العاملة في قطاع الصناعات التحويلية بالسلطنة تساوي 237,000 عاملًا. _ تساهم الصناعات التحويلية بنحو 9.6 % في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان. _ 31.4% نسبة مساهمة صادرات الصناعة التحويلية من إجمالي صادرات السلطنة. _ معدل نمو الصناعات التحويلية يقدر بنحو 6% خلال السنوات الخمس السابقة.