تُعدّ دراسة جدوى مشروع مركز تجاري وثيقة حيوية لتقييم إمكانيات نجاح المشروع في سوق تنافسي مليء بالفرص والتحديات. تتناول الدراسة المعايير التي يجب أن يتم اختيار الموقع وفقًا لها لضمان تدفق الجمهور المستهدف كما تحلل احتياجات العملاء المحتملين وسلوكياتهم الشرائية فضلاً عن دراسة المنافسين وتقييم نقاط قوتهم وضعفهم ولا تغفل الدراسة عن تقسيم مساحات المشروع وبيان مرافقه ومناطقه المخصصة كالمحال التجارية، والكافيهات والمطاعم، وصالات السينما، والألعاب فضلاً عن مواقف السيارات ومناطق الفعاليات والمعارض وغيرها. ولضمان استدامة المشروع، توضح الدراسة بالتفصيل التكاليف الأولية والتشغيلية ثم تبيّن مصادر الإيرادات ومعدل العائد على الاستثمار ونقطة التعادل وفترة الاسترداد. وتأخذ الدراسة بعين الاعتبار الاستراتيجية التسويقية للمركز التجاري وتوضح الآلية التي يمكن من خلالها جذب الجمهور كاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات الممولة، والتسويق من خلال المؤثرين. إضافة إلى الكيفية التي يتم بها تنظيم الفعاليات الترويجية، واستقطاب العلامات التجارية العالمية،
مشروع مركز تجاري هو وجهة متكاملة للتسوق والترفيه، حيث يوفر تجربة استثنائية تجمع بين الحداثة والتنوع لتلبية احتياجات العملاء بمختلف اهتماماتهم. يتميز المركز بموقع استراتيجي يسهل الوصول إليه، ما يضمن تدفقًا مستمرًا للزوار من العائلات والأفراد، ويجعله نقطة جذب رئيسية للعلامات التجارية المحلية والعالمية. يضم المشروع مجموعة كبيرة من المتاجر المتخصصة في الأزياء، والإلكترونيات، والمستلزمات المنزلية، ومستحضرات التجميل، إلى جانب منطقة مطاعم ومقاه. يحتوي المركز على مرافق ترفيهية حديثة، مثل صالات السينما، ومناطق الألعاب العائلية، والمساحات المخصصة للفعاليات والعروض الترويجية، مما يعزز من مكانته كوجهة رئيسية للترفيه والتسوق. وحرصًا على راحة الزوار، يوفر المركز مرافق متطورة تشمل مواقف سيارات واسعة، وأنظمة ذكية لإدارة الحشود، وخدمات راقية مثل مكاتب الاستعلامات والمساعدة الشخصية. ويعتمد المشروع على تصميم معماري عصري يجمع بين الجمالية والوظيفية، مع توفير مساحات مفتوحة وإضاءة طبيعية ترضي جميع الزوّار.<br>
الملخص التنفيذي
دراسة خدمات / منتجات المشروع
دراسة حجم السوق
دراسة المخاطر
الدراسة الفنية
الدراسة المالية
الدراسة التنظيمية والإدارية
لا يعتمد القطاع الخدمي في جوهره على المواد الخام أو السلع وبيعها وإنما تقوم أنشطته على تقديم أشياء غير ملموسة، مثل: خدمات النقل، خدمات الضيافة، وخدمات الرعاية الصحية وغيرها. ويعتبر هذا القطاع المحرك الرئيسي لاقتصادات الدول الكبرى؛ فدولة كالولايات المتحدة الأمريكية يشكل القطاع الخدمي فيها 85% من الناتج المحلي الإجمالي. أمّا عن القطاع الخدمي في المملكة العربية السعودية، فإن الإحصائيات والمؤشرات تؤكد مساهمته بنحو 48.02% في الناتج المحلي الإجمالي. ويضم هذا القطاع الحيوي خمسة أنشطة أساسية، وهي:
بلغ الناتج المحلي الإجمالي في السعودية 2,625,442 مليون ريال. وقد ساهم نشاط “تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق” في هذا الناتج بنحو 10,8% (284,579 مليون ريال).
يساهم نشاط “النقل والتخزين والاتصالات” بنحو 6.6% (172,304 مليون ريال).
يساهم نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 6.4% (377,725 مليون ريال).
يساهم هذا النشاط في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.5% (65,729 مليون ريال).
تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 21.9% (576,089 مليون ريال).
