تقدم شركة مشروعك للاستشارات الاقتصادية، دراسة جدوى لمشروع شركة تأجير معدات ثقيلة في المملكة العربية السعودية، لتحقيق أعلى عائد ربحي، وأفضل فترة استرداد، من خلال مجموعة من الدراسات الدقيقة لقطاع الخدمات اللوجستية في السعودية، وتحليل استراتيجيات المنافسين المحليين والأجانب، وتقديم عروض أسعار تنافسية.
توفر شركة تأجير المعدات الثقيلة خدمات التأجير للشاحنات والحفارات، والرافعات الهيدرولوكية، والمولدات الكهربائية. ويعتبر مشروع شركة تأجير المعدات الثقيلة في السعودية، من المشاريع الحيوية في مجال قطاع التشييد والبناء.
وتوفر شركة مشروعك للاستشارات الاقتصادية، للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في مشروع شركة تأجير معدات ثقيلة في السعودية، مجموعة من دراسات الجدوى المتخصصة، تنهض على قواعد بيانات محدثة خاصة بالسوق السعودي، ما يساعد على نجاح المشروع، وتحقيق أعلى عائد ربحي، وأفضل فترة استرداد، من خلال دراسات دقيقة لحجم السوق السعودي، وتحليل استراتيجيات المنافسين المحليين والأجانب، والقدرة على تقديم عروض أسعار تنافسية.
وتوجه شركة مشروعك للاستشارات الاقتصادية، المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مشروع شركة تأجير معدات ثقيلة في السعودية، أو تطوير مشاريعهم القائمة بالفعل، إلى الاستعانة بآراء استشاريين متخصصين من خلال شركة مشروعك، لمساعدتهم في تحديد أفضل الطرق والأساليب لتطوير خدمات الشركة ورفع مزاياها التنافسية.
الملخص التنفيذي
دراسة خدمات / منتجات المشروع
دارسة حجم السوق
دراسة المخاطر
الدراسة الفنية
الدراسة المالية
الدراسة التنظيمية والإدارية
لا يعتمد القطاع الخدمي في جوهره على المواد الخام أو السلع وبيعها وإنما تقوم أنشطته على تقديم أشياء غير ملموسة، مثل: خدمات النقل، خدمات الضيافة، وخدمات الرعاية الصحية وغيرها. ويعتبر هذا القطاع المحرك الرئيسي لاقتصادات الدول الكبرى؛ فدولة كالولايات المتحدة الأمريكية يشكل القطاع الخدمي فيها 85% من الناتج المحلي الإجمالي. أمّا عن القطاع الخدمي في المملكة العربية السعودية، فإن الإحصائيات والمؤشرات تؤكد مساهمته بنحو 48.02% في الناتج المحلي الإجمالي. ويضم هذا القطاع الحيوي خمسة أنشطة أساسية، وهي:
بلغ الناتج المحلي الإجمالي في السعودية 2,625,442 مليون ريال. وقد ساهم نشاط “تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق” في هذا الناتج بنحو 10,8% (284,579 مليون ريال).
يساهم نشاط “النقل والتخزين والاتصالات” بنحو 6.6% (172,304 مليون ريال).
يساهم نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 6.4% (377,725 مليون ريال).
يساهم هذا النشاط في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.5% (65,729 مليون ريال).
تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 21.9% (576,089 مليون ريال).
من المتوقع أن يساهم القطاع الخدمي بنسبة قدرها 58% في الناتج المحلي الإجمالي السعودي بحلول عام 2026م.