عبارة عن انشاء حاضنة اعمال حيث تعمل الحاضنة طبقا لوائح وشروط حاضنات الاعمال حيث يتخصص المشروع في مجال الفود والمشروبات بنظام الفرنشايز
عبارة عن انشاء حاضنة اعمال حيث تعمل الحاضنة طبقا لوائح وشروط حاضنات الاعمال حيث يتخصص المشروع في مجال الفود والمشروبات بنظام الفرنشايز لتقديمة لرواد الاعمال يسعي المشروع أيضا الي توفير فرص عمل للشباب من الجنسين ويقدم المشروع مجموعة متنوعة من الخدمات تتمثل في (دعم مقابل حصة من مبيعات المطاعم (10%)، دعم مقابل حصة من إيرادات الشركات (10%)، دعم والمساندة للحصول على تمويل، دعم والمساندة للحصول على امتياز تجاري(الرسوم الاولية)، خدمات استخراج التراخيص والسجلات الحكومية، اعتماد العلامة التجارية وتأهيلها في منشئات و بنك التنمية الاجتماعي، استقطاب المستثمرين الاجانب وانهاء اجراءات تسجيل الشركات من هيئه الاستثمار، ايجار مساحات إيجاريه للمستفيدين، توصيل طلبات المطبخ المركزي، اشتراك دعم اداري، استشارية تسويقية وترويجية لحساب الغير، استشارات الكترونية، استشارات مالية و قانونية، تنظيم مؤتمرات وفاعليات ومعارض للغير، ايراد من دعاية رعاة المعارض، ايجار قاعات الاجتماعات، برامج تدريب وتطوير و ورش عمل .
الملخص التنفيذي
دراسة خدمات / منتجات المشروع
دارسة حجم السوق
دراسة المخاطر
الدراسة الفنية
الدراسة المالية
الدراسة التنظيمية والإدارية
لا يعتمد القطاع الخدمي في جوهره على المواد الخام أو السلع وبيعها وإنما تقوم أنشطته على تقديم أشياء غير ملموسة، مثل: خدمات النقل، خدمات الضيافة، وخدمات الرعاية الصحية وغيرها. ويعتبر هذا القطاع المحرك الرئيسي لاقتصادات الدول الكبرى؛ فدولة كالولايات المتحدة الأمريكية يشكل القطاع الخدمي فيها 85% من الناتج المحلي الإجمالي. أمّا عن القطاع الخدمي في المملكة العربية السعودية، فإن الإحصائيات والمؤشرات تؤكد مساهمته بنحو 48.02% في الناتج المحلي الإجمالي. ويضم هذا القطاع الحيوي خمسة أنشطة أساسية، وهي:
بلغ الناتج المحلي الإجمالي في السعودية 2,625,442 مليون ريال. وقد ساهم نشاط “تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق” في هذا الناتج بنحو 10,8% (284,579 مليون ريال).
يساهم نشاط “النقل والتخزين والاتصالات” بنحو 6.6% (172,304 مليون ريال).
يساهم نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 6.4% (377,725 مليون ريال).
يساهم هذا النشاط في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.5% (65,729 مليون ريال).
تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 21.9% (576,089 مليون ريال).