عبارة عن تطوير شواطئ حيث يقوم المشروع بتشغيل الشواطئ وتوفير كافتيريات للمشروبات
عبارة عن تطوير شواطئ حيث يقوم المشروع بتشغيل الشواطئ وتوفير كافتيريات للمشروبات. وتأجير ألعاب مائية وتدريبات للغوص وتأجير معدات الغوص وتأجير تانكات الهواء حيث تأتى أهمية مشروع تطوير الشواطئ لما تمثله الواجهة البحرية من معالم حضارية وسياحية في مختلف الدول. حيث تشكل الشواطئ مرفقاً ترفيهياً هاماً للمقيمين والزوار، وتشمل أعمال التطوير تنفيذ بنية تحتية ومناطق ترفيهية ومساحات خضراء واسعة وأخرى مظلله وألعاب أطفال إلى جانب توفير مرافق عامة ودورات مياه ذكية (ذاتية التشغيل). ويسعى المشروع إلى خلق مناطق تنسيق حضري مستدامة.و خلق نقاط جذب للزوار وتوفير الخدمات اللازمة بالإضافة الى تأجير الدبابات البحرية بمواقفها وتأجير البوت لرحلات الغوص والبنانا والفلاي فيش والبراشوت المائي.
الملخص التنفيذي
دراسة خدمات / منتجات المشروع
دارسة حجم السوق
دراسة المخاطر
الدراسة الفنية
الدراسة المالية
الدراسة التنظيمية والإدارية
لا يعتمد القطاع الخدمي في جوهره على المواد الخام أو السلع وبيعها وإنما تقوم أنشطته على تقديم أشياء غير ملموسة، مثل: خدمات النقل، خدمات الضيافة، وخدمات الرعاية الصحية وغيرها. ويعتبر هذا القطاع المحرك الرئيسي لاقتصادات الدول الكبرى؛ فدولة كالولايات المتحدة الأمريكية يشكل القطاع الخدمي فيها 85% من الناتج المحلي الإجمالي. أمّا عن القطاع الخدمي في المملكة العربية السعودية، فإن الإحصائيات والمؤشرات تؤكد مساهمته بنحو 48.02% في الناتج المحلي الإجمالي. ويضم هذا القطاع الحيوي خمسة أنشطة أساسية، وهي:
بلغ الناتج المحلي الإجمالي في السعودية 2,625,442 مليون ريال. وقد ساهم نشاط “تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق” في هذا الناتج بنحو 10,8% (284,579 مليون ريال).
يساهم نشاط “النقل والتخزين والاتصالات” بنحو 6.6% (172,304 مليون ريال).
يساهم نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 6.4% (377,725 مليون ريال).
يساهم هذا النشاط في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.5% (65,729 مليون ريال).
تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 21.9% (576,089 مليون ريال).
