المشروع عبارة عن إنشاء مركز تأهيل وتدريب للقطاع الوقفي حيث يقوم المشروع بتقديم تدريبات خاصة للمؤسسات الوقفية من خلال توفير مجموعة من التدريبات التي يحتاجها القطاع الوقفي بحيث يكون التدريب على الجانب الفقهي والتأصيلي, والجانب الإداري والتطويري للأوقاف
المشروع عبارة عن إنشاء مركز تأهيل وتدريب للقطاع الوقفي حيث يقوم المشروع بتقديم تدريبات خاصة للمؤسسات الوقفية من خلال توفير مجموعة من التدريبات التي يحتاجها القطاع الوقفي بحيث يكون التدريب على الجانب الفقهي والتأصيلي, والجانب الإداري والتطويري للأوقاف, وجانب الاستثمار الخيري من خلال معرفة كيفية تخطيط وتوزيع عائدات الوقف إضافة إلى جانب التطوير الاستثماري لأصول الوقف للمنشآت التجارية والاستثمارية, وذلك من خلال توفير مجموعة من الديبلومات التخصصية والكورسات التأهيلية التي تساعد على تطوير المؤسسات الوقفية على ان تشمل على الدبلومات التخصصية (الدبلومة الشاملة للإدارة الوقف – دبلومة أصول فقه الوقف وأحكامه – الدبلومة التخصصية لتسويق الوقف ودراسة السوق – دبلومة ادارة محافظ الاستثمار الوقفي وتقييم المخاطر) وتشمل الدورات الكورسات التأهيلية (العقود وأنظمة الوقف – تنمية مهارات نظار الوقف الإدارية – تكنولوجيا التقنيات الحديثة إدارة الوقف – الاستثمار للأوقاف العقارية – الكورسات التخصصية الالكترونية (تعليم عن بعد)), وذلك لمساعدة المؤسسات الوقفية على النمو والتطور من خلال مجموعة الكورسات والتدريبات التأهيلية التي سوف يوفرها مشروع مركز تأهيل وتدريب القطاع الوقفي.
لا يعتمد القطاع الخدمي في جوهره على المواد الخام أو السلع وبيعها وإنما تقوم أنشطته على تقديم أشياء غير ملموسة، مثل: خدمات النقل، خدمات الضيافة، وخدمات الرعاية الصحية وغيرها. ويعتبر هذا القطاع المحرك الرئيسي لاقتصادات الدول الكبرى؛ فدولة كالولايات المتحدة الأمريكية يشكل القطاع الخدمي فيها 85% من الناتج المحلي الإجمالي. أمّا عن القطاع الخدمي في المملكة العربية السعودية، فإن الإحصائيات والمؤشرات تؤكد مساهمته بنحو 48.02% في الناتج المحلي الإجمالي. ويضم هذا القطاع الحيوي خمسة أنشطة أساسية، وهي:
بلغ الناتج المحلي الإجمالي في السعودية 2,625,442 مليون ريال. وقد ساهم نشاط “تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق” في هذا الناتج بنحو 10,8% (284,579 مليون ريال).
يساهم نشاط “النقل والتخزين والاتصالات” بنحو 6.6% (172,304 مليون ريال).
يساهم نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 6.4% (377,725 مليون ريال).
يساهم هذا النشاط في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.5% (65,729 مليون ريال).
تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 21.9% (576,089 مليون ريال).