عبارة عن فتح مؤسسة (لبيع قطع غيار السيارات) والنهوض بها لتنافس المؤسسات التجارية الكبرى في مجال قطع غيار السيارات
عبارة عن فتح مؤسسة (لبيع قطع غيار السيارات) والنهوض بها لتنافس المؤسسات التجارية الكبرى في مجال قطع غيار السيارات حيث تقوم المؤسسة ببيع قطع الغيار و شراء قطع الغيار بالجملة وإعادة بيعها بالتجزئة. كما أن المشروع يخدم المنطقة والمناطق المجاورة حيث يعمل المشروع على توفير قطع الغيار التي تناسب كل سيارة و توفير قطع الغيار ذات الجودة العالية وذلك باستخدام أجود المواد الخام وأفضل المعدات والآلات الحديثة والتجهيزات المتكاملة. حيث يتميز الطلب على خدمات المشروع بالزيادة والاستمرار ولذلك يعتمد المشروع على أسلوب حديث في الإدارة وخطة تسويقية متميزة وذلك نظرا لارتفاع معدل السيارات والحاجة المستمرة لصيانتها بصفة دورية وشاملة .
الملخص التنفيذي
دراسة خدمات / منتجات المشروع
دارسة حجم السوق
دراسة المخاطر
الدراسة الفنية
الدراسة المالية
الدراسة التنظيمية والإدارية
لا يعتمد القطاع الخدمي في جوهره على المواد الخام أو السلع وبيعها وإنما تقوم أنشطته على تقديم أشياء غير ملموسة، مثل: خدمات النقل، خدمات الضيافة، وخدمات الرعاية الصحية وغيرها. ويعتبر هذا القطاع المحرك الرئيسي لاقتصادات الدول الكبرى؛ فدولة كالولايات المتحدة الأمريكية يشكل القطاع الخدمي فيها 85% من الناتج المحلي الإجمالي. أمّا عن القطاع الخدمي في المملكة العربية السعودية، فإن الإحصائيات والمؤشرات تؤكد مساهمته بنحو 48.02% في الناتج المحلي الإجمالي. ويضم هذا القطاع الحيوي خمسة أنشطة أساسية، وهي:
بلغ الناتج المحلي الإجمالي في السعودية 2,625,442 مليون ريال. وقد ساهم نشاط “تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق” في هذا الناتج بنحو 10,8% (284,579 مليون ريال).
يساهم نشاط “النقل والتخزين والاتصالات” بنحو 6.6% (172,304 مليون ريال).
يساهم نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 6.4% (377,725 مليون ريال).
يساهم هذا النشاط في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.5% (65,729 مليون ريال).
تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 21.9% (576,089 مليون ريال).