تأسس صندوق التنمية الصناعية السعودي، عام 1974م كمؤسسة مالية حكومية، لتعزيز فرص استثمار القطاع الخاص، وتطوير الصناعة المحلية ورفع مستوى أدائها. وذلك في إطار دعم أهداف وسياسات وبرامج التنمية الصناعية، في المملكة العربية السعودية.
ويدعم صندوق التنمية الصناعية السعودي الكثير من القطاعات الواعدة كالتعدين، والخدمات اللوجيستية. ويذكر أن الأموال التي دفعها الصندوق كقروض للمستثمرين بلغت 121.1 مليار ريال، وذلك حتى نهاية 31 ديسمبر 2020م.
· قطاع التعدين.
· قطاع الطاقة.
· قطاع الصناعة.
· قطاع الخدمات اللوجيستية.
صندوق التنمية والفئات المستهدفة
(1) الفئة الأولى:
تشمل المدن الرئيسية التالية: (الرياض، جدة، الدمام، الجبيل، مكة المكرمة، ينبع، رأس الخير). وقد بلغ الحد الأعلى للتمويل 15 سنة، ونسبة قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي 50%.
(2) الفئة الثانية:
تشمل المدن التي تتوفر فيها بعض المزايا الاقتصادية (القصيم، الأحساء، رابغ، الطائف، مدينة الخرج الصناعية، مدينة سدير الصناعية، المدينة المنورة (ما عدا ينبع). وقد بلغ الحد الأعلى للتمويل 20 سنة. ونسبة قرض الصندوق 60%.
(3) الفئة الثالثة:
تشمل المناطق والمدن الواعدة من الناحية الاقتصادية: (حائل، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، جازان، نجران، الباحة، عسير) والمدن التي تبعد عن مراكز المدن الرئيسية مسافة لا تقل عن 150 كيلو متر و70 كيلو متر عن أقرب مدينة صناعية من الفئة الثانية. وقد بلغ الحد الأعلى للتمويل 20 سنة، ونسبة قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي 75%.
· برنامج آفاق.
· برنامج تنافسية.
· برنامج توطين.
· برنامج متجددة.
· دراسة جدوى اقتصادية وافية.
· ترخيص استثمار صناعي ساري المفعول.
· المستندات المطلوبة من قبل المستشارين الفنيين إذا لزم الأمر، وهي: عروض أسعار الآلات والمعدات وعقودها بالإضافة إلى مستندات التخليص الجمركي (في حال استلامها).
· إجراءات توريد المواد الخام، واتفاقية توريد الأدوات.
· عقود وأسعار البناء والأعمال المدنية، والرسومات الهندسية وجدول الكميات.
· سجل تجاري سار المفعول.
· مستندات النظام الأساسي أو اللوائح الداخلية للشركة أو اتفاقية الشراكة، موثقة حسب النظام من قبل كاتب العدل (باستثناء الملكيات الفردية).
· بيانات الملاءة المالية الشخصية للمالكين/ الشركاء.
· نسخ من بطاقة هوية المالك.
· اتفاقية تأجير موقع المشروع سارية المفعول من المدينة الصناعية التي سيقام فيها المشروع، وإن أُقيم المشروع على أرض مملوكة ملكية خاصة، فمن الضروري تقديم نسخة سارية من رخصة البناء وتصريح تشغيل المشروع على الموقع المقترح، من قبل الجهات المعنية.
· صك الملكية في حال كان المشروع على أرض خاصة.
· الوكالات القانونية اللازمة.
· اتفاقيات المبيعات/ التسويق، بما في ذلك خطط التصدير (إن وجدت).
من نحن
دراسات الجدوى
خدمات دراسة الجدوى
الاستشارات الإدارية
الاستشارات التسويقية
الاستشارات المالية
خدمات استشارية