عبارة عن إنشاء ورشة للألمونيوم ، حيث يقوم المشروع بتصنيع الأبواب والنوافذ المصنوعة من الالمونيوم، وذلك لتعدد استخدامات تلك المنتجات حيث تستخدم منتجات ورشة الالمونيوم في كل الأعمال المدنية مثل بناء المصانع والشركات والمنازل وغيرها من الاستخدامات
عبارة عن إنشاء ورشة للألمونيوم ، حيث يقوم المشروع بتصنيع الأبواب والنوافذ المصنوعة من الالمونيوم، وذلك لتعدد استخدامات تلك المنتجات حيث تستخدم منتجات ورشة الالمونيوم في كل الأعمال المدنية مثل بناء المصانع والشركات والمنازل وغيرها من الاستخدامات. وتستهدف الورشة العديد من القطاعات مثل قطاع التشييد والبناء وقطاع المقاولات والافراد، كما يسعي المشروع الي سد احتياجات السوق المحلي من منتجات ورشة الالمونيوم والتي تلاقي طلبا كبير من قطاع التشييد والبناء , حيث يسعي المشروع الي الاستفادة الهائلة من التطور الكبير في قطاع التشييد والبناء وكذلك مشاريع البناء المستقبلية ومشاريع البنية التحتية الجديدة لذلك يعتبر انشاء ورشة الالمونيوم من الفرص الاستثمارية الكبيرة التي تحقق عوائد اقتصادية مرتفعة, اضافة الي ان المشروع يعمل على تغطية السوق واحلال منتجاته محل الواردات وحصوله على مكانة متميزة في الأسواق وذلك من خلال الاهتمام بجودة المنتجات بجانب تنافسية الأسعار التي يقدمها المشروع .
الملخص التنفيذي
دراسة خدمات / منتجات المشروع
دارسة حجم السوق
دراسة المخاطر
الدراسة الفنية
الدراسة المالية
الدراسة التنظيمية والإدارية
لا يعتمد القطاع الخدمي في جوهره على المواد الخام أو السلع وبيعها وإنما تقوم أنشطته على تقديم أشياء غير ملموسة، مثل: خدمات النقل، خدمات الضيافة، وخدمات الرعاية الصحية وغيرها. ويعتبر هذا القطاع المحرك الرئيسي لاقتصادات الدول الكبرى؛ فدولة كالولايات المتحدة الأمريكية يشكل القطاع الخدمي فيها 85% من الناتج المحلي الإجمالي. أمّا عن القطاع الخدمي في المملكة العربية السعودية، فإن الإحصائيات والمؤشرات تؤكد مساهمته بنحو 48.02% في الناتج المحلي الإجمالي. ويضم هذا القطاع الحيوي خمسة أنشطة أساسية، وهي:
بلغ الناتج المحلي الإجمالي في السعودية 2,625,442 مليون ريال. وقد ساهم نشاط “تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق” في هذا الناتج بنحو 10,8% (284,579 مليون ريال).
يساهم نشاط “النقل والتخزين والاتصالات” بنحو 6.6% (172,304 مليون ريال).
يساهم نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 6.4% (377,725 مليون ريال).
يساهم هذا النشاط في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.5% (65,729 مليون ريال).
تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 21.9% (576,089 مليون ريال).
من المتوقع أن يساهم القطاع الخدمي بنسبة قدرها 58% في الناتج المحلي الإجمالي السعودي بحلول عام 2026م.
من نحن
دراسات الجدوى
خدمات دراسة الجدوى
الاستشارات الإدارية
الاستشارات التسويقية
الاستشارات المالية
خدمات استشارية