عبارة عن إنشاء صالات عرض للتجار توفر للتجار أماكن لبيع وعرض بضائعهم مع إمكانية توفير عمالة من الخارج للعمل بصالات العرض الخاصة بالتجار بالإضافة إلى عمل افتتاح واستخراج تراخيص للصالات
عبارة عن إنشاء صالات عرض للتجار توفر للتجار أماكن لبيع وعرض بضائعهم مع إمكانية توفير عمالة من الخارج للعمل بصالات العرض الخاصة بالتجار بالإضافة إلى عمل افتتاح واستخراج تراخيص للصالات حيث يستهدف المشروع توفير اماكن للتجار بأسعار ومساحات مناسبة طبقا لنوع النشاط. كما يستهدف المشروع المصممين الذين في بداية مشوارهم ويمتلكون موهبة وتصاميم فريدة من نوعها وتأجير كورنر أو مساحات صغيرة لهم. حيث يستهدف المشروع صغار التجار والمصممين المبتدئين الذين لا يستطيعون تأجير مكان كبير أو مرتفعة التكلفة بالإضافة إلي تقديم خدمة ايفنت (افتتاح) للعملاء واستخراج التراخيص التجارية لهم.
الملخص التنفيذي
دراسة خدمات / منتجات المشروع
دارسة حجم السوق
دراسة المخاطر
الدراسة الفنية
الدراسة المالية
الدراسة التنظيمية والإدارية
لا يعتمد القطاع الخدمي في جوهره على المواد الخام أو السلع وبيعها وإنما تقوم أنشطته على تقديم أشياء غير ملموسة، مثل: خدمات النقل، خدمات الضيافة، وخدمات الرعاية الصحية وغيرها. ويعتبر هذا القطاع المحرك الرئيسي لاقتصادات الدول الكبرى؛ فدولة كالولايات المتحدة الأمريكية يشكل القطاع الخدمي فيها 85% من الناتج المحلي الإجمالي. أمّا عن القطاع الخدمي في المملكة العربية السعودية، فإن الإحصائيات والمؤشرات تؤكد مساهمته بنحو 48.02% في الناتج المحلي الإجمالي. ويضم هذا القطاع الحيوي خمسة أنشطة أساسية، وهي:
بلغ الناتج المحلي الإجمالي في السعودية 2,625,442 مليون ريال. وقد ساهم نشاط “تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق” في هذا الناتج بنحو 10,8% (284,579 مليون ريال).
يساهم نشاط “النقل والتخزين والاتصالات” بنحو 6.6% (172,304 مليون ريال).
يساهم نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 6.4% (377,725 مليون ريال).
يساهم هذا النشاط في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.5% (65,729 مليون ريال).
تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 21.9% (576,089 مليون ريال).