عباره عن إنشاء جمعية التعاونية للخدمات والاستشارات الهندسية. متخصصة في تقديم الاستشارات الهندسية بجميع تخصصاتها وتقديم الخدمات الهندسية في جميع المجالات الهندسية من صيانة وتشغيل واشراف واستشارات ودعم وتنفيذ وغيرة
عباره عن إنشاء جمعية التعاونية للخدمات والاستشارات الهندسية. متخصصة في تقديم الاستشارات الهندسية بجميع تخصصاتها وتقديم الخدمات الهندسية في جميع المجالات الهندسية من صيانة وتشغيل واشراف واستشارات ودعم وتنفيذ وغيرة وإقامة الدورات والمؤتمرات والمحاضرات والندوات والمعارض والتي تطور أداء ومهارات المهندس السعودي وخلق شراكات استراتيجية مع الشركات والمكاتب الهندسية التي تعمل بالسوق السعودي لتقديم خدمات ذات مستوى راقي للمستهلك والتعاون مع الجمعيات الهندسية والمنظمات الخليجية والعربية والعالمية ان وجد لتطوير الدعم العلمي والتقني ودراسة وتبني المشاكل الهندسية التي يعاني منها السوق السعودي والوصول لحلها جذريا للقضاء عليها وتنمية وتطوير قدرات الأعضاء وتفعيل دورهم من خلال عقد المؤتمرات الدورات والمؤتمرات والمحاضرات والندوات والمعارض. تقدم الجمعية التعاونية للخدمات والاستشارات الهندسية مجموعة من الخدمات تتمثل في (الاستشارات الصناعية، الهندسة والاستشارات المدنية والمعمارية، الهندسة والاستشارات الكهربائية والميكانيكية، دورات هندسية تنموية) تستهدف الجمعية التعاونية للخدمات والاستشارات الهندسية مجموعة واسعة من الخدمات لسوق متنامي ومفتوح ومتنوع فهو يقدم خدماته للشركات الانشاء والتعمير والكيانات القانونية بنشاطات الهندسة والانشاء والتعمير المختلفة.
الملخص التنفيذي
دراسة خدمات / منتجات المشروع
دارسة حجم السوق
دراسة المخاطر
الدراسة الفنية
الدراسة المالية
الدراسة التنظيمية والإدارية
لا يعتمد القطاع الخدمي في جوهره على المواد الخام أو السلع وبيعها وإنما تقوم أنشطته على تقديم أشياء غير ملموسة، مثل: خدمات النقل، خدمات الضيافة، وخدمات الرعاية الصحية وغيرها. ويعتبر هذا القطاع المحرك الرئيسي لاقتصادات الدول الكبرى؛ فدولة كالولايات المتحدة الأمريكية يشكل القطاع الخدمي فيها 85% من الناتج المحلي الإجمالي. أمّا عن القطاع الخدمي في المملكة العربية السعودية، فإن الإحصائيات والمؤشرات تؤكد مساهمته بنحو 48.02% في الناتج المحلي الإجمالي. ويضم هذا القطاع الحيوي خمسة أنشطة أساسية، وهي:
بلغ الناتج المحلي الإجمالي في السعودية 2,625,442 مليون ريال. وقد ساهم نشاط “تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق” في هذا الناتج بنحو 10,8% (284,579 مليون ريال).
يساهم نشاط “النقل والتخزين والاتصالات” بنحو 6.6% (172,304 مليون ريال).
يساهم نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 6.4% (377,725 مليون ريال).
يساهم هذا النشاط في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.5% (65,729 مليون ريال).
تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 21.9% (576,089 مليون ريال).